يواجه العالم اليوم أزمة مياه لا تقتصر على الندرة الفيزيائية للموارد، بل تمتد لتشكل أزمة حقوقية عميقة الجذور.
يكشف تقرير الأمم المتحدة العالمي لتنمية الموارد المائية (2026)، أن النساء والفتيات يقعن في قلب هذا الصراع المائي؛ فهنّ المسؤولات الأوائل عن توفير المياه للأسر، ومع ذلك فهنّ الأكثر تضرراً من غياب الخدمات والأقل تمثيلاً في دوائر صنع القرار.
إن الربط بين “الجنس” و”المياه” لم يعد ترفا فكريا، بل هو مفتاح أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي العالمي.
أهم المؤشرات
- الحرمان العالمي: يفتقر 2.1 مليار نسمة حاليا إلى خدمات مياه الشرب المدارة بأمان.
- استنزاف الوقت: تقضي النساء والفتيات مجتمعات 250 مليون ساعة يوميا في جلب المياه عالميا.
- المسؤولية الريفية: تقع مسؤولية جمع المياه على عاتق النساء في 70% من الأسر الريفية التي تفتقر للخدمات.
- الفوارق العمرية: تزيد احتمالية تحمل الفتيات (دون 15 عاما) لمسؤولية جلب المياه بنسبة 7% مقارنة بالفتيان (4%).
- التسرب التعليمي: تغيبت 10 ملايين مراهقة (15-19 عاماً) عن المدرسة أو العمل بسبب نقص مرافق النظافة المائية بين عامي 2016 و 2022.
- فجوة التوظيف: أقل من 20% (خُمس) العاملين في قطاع المياه في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل هم من النساء.
- التمييز في الأجور: تتقاضى النساء العاملات في قطاع المياه أجوراً أقل من نظرائهن الرجال لنفس المهام.
- ضعف التمثيل الحكومي: في زهاء ربع دول العالم، تشغل النساء أقل من 10% من الوظائف الحكومية في قطاع المياه والصرف الصحي.
- تبعات المناخ: ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يقلل دخل الأسر التي تعيلها نساء بنسبة 34% أكثر من الأسر التي يعيلها رجال.
- الإجهاد الزمني: يزيد التغير المناخي من ساعات عمل النساء الأسبوعية بمعدل 55 دقيقة مقارنة بالرجال بسبب صعوبة تأمين الموارد.
- ارتباط الملكية: في العديد من الدول، يمتلك الرجال ضعف مساحة الأراضي التي تمتلكها النساء، مما يحرمهن آلياً من “حقوق المياه” المرتبطة بالملكية.
- المخاطر الجسدية: تتعرض النساء لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل أكبر في المناطق التي تفتقر لمصادر مياه قريبة ومأمونة.
- الفجوة في صنع القرار: رغم السياسات الورقية، لا يزال التقدم في إشراك المرأة في “حوكمة المياه” غير كافٍ في الخطط التشغيلية لمعظم الدول.
- الأثر الصحي: يؤدي سوء الصرف الصحي إلى اعتلالات صحية تصيب النساء بنسب غير متناسبة، خاصة في الأحياء الحضرية الفقيرة.
- الاستثمار المفقود: يؤكد التقرير أن إعطاء فرص متكافئة للنساء في الوصول للمياه يرفع الإنتاجية العامة للمجتمع بنسب تتجاوز الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية.
لمزيد من المعلومات والمعطيات يمكن الولوج إلى رابط التقرير المباشر:
تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية 2026
تنويه
تمت ادارة المعلومات ووضع الملخص المكثف بمساعدة جزئية أو كلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع مراجعة وادارة معلوماتية بشرية قبل فريق “مشغل سحابة خضراء”، ويمكن التحقق من السياق في التقرير الأصلي من خلال الرابط أعلاه
